پرونده‌های حقوقی

«جوان» در گفتگو با کارشناسان آورده‌های سند تحول دستگاه قضا را همسو با شعار راهبردی سال بررسی می‌کند

کاهش ریسک معاملات و هزینه خدمات حقوقی با سند تحول قضایی

سند تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به این نقش بسترساز قوانین در فعالیت اقتصادی، در تاریخ ۲۸ فروردین امسال ابلاغ شد. این سند با محور قرار دادن دو مسئله افزایش کیفیت خدمات حقوقی و بالارفتن امنیت اقتصادی به دنبال ازبین‌بردن گلوگاه‌های حقوق در اقتصاد کشور است. از برنامه‌های ویژه این سند، می‌توان به شکستن انحصار کانون وکلا، ایجاد سامانه‌ای در جهت ازبین‌بردن بستر‌های اختلاف و حمایت از حقوق مالکیت‌های اشخاص اشاره کرد.

نقش حمایتی قوه قضائیه در تحقق شعار سال

مسلم آقایی‌طرق، تحلیلگر حقوق اقتصادی: از آنجا که چرخه اقتصادی از سوی فعالان رصد می‌شود، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود چراکه وقتی مبارزه با فساد و دستاورد‌ها پررنگ شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و افراد به این نتیجه می‌رسند در صورتی که داخل سیستم با مانع روبه شوند، دستگاه قضایی حمایتگر آنهاست، بنابراین باید بگوییم تلاش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با توسعه و رشد اقتصادی دارد

قوه قضائیه پشتوانه نهاد‌های مدنی و افشاگران فساد

ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در قانون آیین دادرسی مدنی نهاد‌های جامعه مدنی امکان طرح دعوی دارند و قوه قضائیه در کسوت حقوق عامه وارد می‌شود، بنابراین از طریق بحث حمایت از افشاگران فساد و اجرای درست آن، نقشی مؤثر در مشارکت مردم خواهد داشت و در پیشگیری از فساد با کمک مردم مؤثر واقع می‌شود

«جوان» قواعد بهبود حال جامعه کارگری و الزامات آن را بررسی می‌کند

حال خوب جامعه در انتظار بهبود حال جامعه کارگری

تأمین مسکن مناسب یکی از حقوق اساسی مردم است که در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به رسمیت شناخته‌شده که در آن به این نکته اشاره شده است که هر فرد و خانواده حق دارد مسکن مناسبی را که پاسخگوی نیاز‌های اولیه او باشد، داشته باشد. دولت موظف است برای تأمین این حق، همه امکانات را تهیه کند و همچنین باید نیازمندان به ویژه روستاییان و همچنین جامعه کارگری کشور در اولویت قرار گیرند

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه در بوته نقد و بررسی

«مردم» هیئت منصفه صالح در قضاوت عملکرد دستگاه قضا

بر اساس سند تحول مشاوران املاک به رسمیت شناخته شده‌اند و به آن‌ها اجازه دسترسی به سامانه ثبت آنی سازمان ثبت داده شده است. گفته می‌شود چنین امکانی به مشاوران املاک اجازه می‌دهد به اطلاعات ثبتی ملک از طریق سامانه آنی دسترسی داشته باشند که قطعاً به نفع خریداران خواهد بود

«جوان» تبعات اجرای قوانین را بدون در نظرگرفتن بسترسازی آن بررسی می‌کند

نقض حقوق مردم با اجرای بی‌تدبیر قانون!

اجرای قوانین نیازمند بستر مناسب به ویژه اطلاعات دقیق است تا در حق کسی اجحاف نشود، اما بعضاً در اجرای برخی قوانین از آنجا که این بستر‌ها فراهم نیست، به صورت کلی قانون و بخشنامه‌های رنگارنگ اعمال می‌شود و همین وضع، حقوق برخی مردم را خدشه‌دار می‌کند که نقض صریح اصول دوم و سوم قانون اساسی با محوریت قسط، عدل و رفع تبعیضات نارواست

«جوان» سیاست‌های حقوقی و نقش شهروندان در مدیریت پسماند را بررسی کرد

قانون بازیافت باید مشارکت مردم را بازیابی کند!

قانون مدیریت پسماند در ۲۳ماده و آیین‌نامه اجرایی آن در ۳۰ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است، البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد منجر شود، از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری می‌کند.

خرید اینترنتی بلیط هواپیما

کول دانلود

پارتیشن شیشه ای